تشير كافة المعطيات الحديثة المتوفرة عن الاقتصاد الجزائري إلى أن التحسن
الذي طرأ على الوضع الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ عام 1992 لم ينعكس
بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي، بل على العكس من ذلك فإن كثيراً من
المشكلات الاقتصادية السابقة بدأت
نظرت المحاكم سواء الجزائية منها أو الجنائية منذ بداية سنة 2009 في
العديد من قضايا اختلاس وتبديد المال العام تجاوز حجمها الملايير، تم
تحويلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مراكز البريد أو من صناديق الضمان
الاجتماعي،
يشهد العالم تحولات اقتصادية عميقة و سريعة ، فاقتصاد السوق و العولمة إلى
جانب الانضمام الوشيك للجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة يفرضون على
الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة للتأقلم مع هذه المستجدات
تشير كافة المعطيات الحديثة المتوفرة عن الاقتصاد الجزائري إلى أن التحسن
الذي طرأ على الوضع الأمني الذي تعاني منه البلاد منذ عام 1992 لم ينعكس
بشكل مباشر على الجانب الاقتصادي، بل على العكس من ذلك فإن كثيراً من
المشكلات الاقتصادية السابقة بدأت
نظرت المحاكم سواء الجزائية منها أو الجنائية منذ بداية سنة 2009 في
العديد من قضايا اختلاس وتبديد المال العام تجاوز حجمها الملايير، تم
تحويلها من قبل أشخاص سواء من البنوك أو مراكز البريد أو من صناديق الضمان
الاجتماعي،