الثلاثاء 27/ 10/ 2009م الموافق 7ذوالقعدة
1430هق
كل خمس سنوات يحاول التونسيون إقناع أنفسهم بأنها المرة الأخيرة التي يتركون فيها في السلطة "مهندسَ التغيير" كما يسميه الخطاب الرسمي، لكن مرت 22 سنة والأمر مستمر.
هكذا لخصت مراسلة صحيفة لوموند الفرنسية فلورونس بوج، التي منعت الثلاثاء الماضي من دخول تونس، المزاج السياسي في هذا البلد في تحقيق أعد مطلع الشهر الحالي.
تبدو تونس للسائح لأول وهلة، تقول بوج، نظيفة وجميلة. كل شيء يسير على ما يرام: طرقات ومطارات وخدمات فعالة. كل المساكن تقريبا مزودة بالماء والكهرباء، و80% من السكان يملكون سكنهم، وإن كان ذلك بعد استدانات مرهقة، والجميع تقريبا يحصلون على التعليم والصحة، والنساء لديهن الحقوق نفسها كالرجال باستثناء الميراث.
يقول رشيد (55 عاما)، وهو عامل في سكك الحديد، إنه سيصوت لكن "ليس لصالحه"، أي ليس لبن علي، وبعيدا عن الأعين سيدلي بورقة بيضاء.
ما يغضبه؟ البطالة (14%)، الرواتب المنخفضة (الحد الأدنى للأجور 130 يورو)، المحسوبية، وضرورة الانضمام إلى الحزب الحاكم للاستفادة من وظيفة، منحة أو رخصة بناء.
لكن موضوعا آخر يهيمن على النقاش هو سيطرة "العائلة" على كل البلاد. يقول رشيد "لقد عِيلَ صبرنا" من الإخوة والصهر وأبناء الأخ والأخت، من طرابلسي، شيبوب، بن علي، الماطري، "من كل هذه العُصبة العائلية التي ما فتئت تتضخم وتسيطر على ثروات البلاد".
يقول طارق، وهو رجل أعمال ازدهرت تجارته، إن النمو الذي تعرفه تونس منذ عقدين (5% هذا العام) لم يستفد منه السكان بصورة متساوية، لكن بن علي "يعرف جيدا كيف يجس نبض الشعب البسيط"، ومتى يتدخل، فعندما يرتفع الضغط، يعلن مثلا رفعا للرواتب تفاديا لتدهور الوضع، وقدرةُ التنبؤ هذه، مضافة إليها المحسوبية والسيطرة الأمنية على المجتمع، تفسر بصورة رئيسية بقاءه في السلطة.
لقد فهم بن علي منذ زمن طويل أن الشركاء الأوروبيين قانعون بديمقراطية شكلية في بلاده، أما حقوق الإنسان فـ"بعد عقدين من حكم بن علي، لم تهتم لها الشبيبة إطلاقا" تقول العضو في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات خديجة شريف، و"الطلبة لا علاقة لهم بالسياسة، والنجاح بالنسبة لهم يمر بالمال، لا بالدراسة"، يؤكد الأستاذ الجامعي العربي شويخة.
راضخين ولا مبالين ويعتصرهم الخوف قبل كل ذلك، ماذا ينتظر التونسيون ليتخلصوا من نظام يخنقهم لكن ليس إلى درجة تدفعهم إلى الثورة؟ لا يعرفون الجواب جيدا. أينتظرون الموت؟ انقلابا؟ هجوما؟.
أما السلطة، وبرصانة تامة فتنمق الخطاب الموجه إلى الغرب. "لدينا قصور في نقل صورتنا (إلى الخارج).. هذا قصورنا الرئيسي"، يقول وزير الإصلاح الإداري زهير مضفر، "إننا ديمقراطية ناشئة.. فلمَ أنتم قاسون إلى هذا الحد مع تونس؟" يتساءل.
في غضون ذلك يستمر التضييق اليومي على المدافعين عن حقوق الإنسان.
تفاصيلُ صغيرة هي الاعتداءات بالضرب وسط الشارع، تتبعُ الصحفيين بمن فيهم الأجانب على مدار الساعة، المنع التعسفي من مغادرة البلاد، ومراقبة خطوط الهاتف والسطو على البريد الإلكتروني.
تفاصيل أيضا هي حملات تشهير تشنها صحافة مقربة من السلطة على كل صوت نشاز، فحسب "كل الناس" و"الحدث" مثلا، وهما صحيفتان ناطقتان بالعربية، هذا النائب معروف عنه أنه "باع مبادئه وفاسد"، وزعيم ذلك الحزب الشيوعي "وغد مدعٍ"، ورئيس تلك الرابطة التي تدافع عن حقوق الإنسان "مدمن على المخدرات"، أما تلك المرأة، التي كانت من قلة من النساء تجرأن على دخول السياسة، فهي ببساطة "عاهرة".
|
