|
العلاقات الجزائرية المغربية وسباق التسلح |
|
|
السبت 28/ 11/ 2009م
الموافق 11 ذي الحجة 1430هق
تشهد المنطقة المغاربيّة سباق تسلّح حقيقياً يبدو أبلغ تعبير عن أزمة العلاقات بين الجزائر والمغرب، واستحالة بناء «المغرب العربي» دون تسوية النزاع الصحراوي بصورة ترضي البلدين، وتضع حدّاً للخصومة التي نشأت بينهما إثر استقلال الجزائر في أوائل الستينيات (1). ويمكن إرجاع تاريخ انطلاق هذا السباق إلى بداية الـ2000.
فقد استغلت الجزائر تحسن مداخيلها النفطية والهدوء النسبي الذي عم «الجبهة الداخلية» (قانون الوئام المدني واستسلام الآلاف من مسلحي الجماعات الإسلامية) لإطلاق برنامج واسع لتحديث منظومتها العسكرية، فترافقت ترقية الضباط الشبان إلى مناصب قيادية حساسة بازدياد حجم الواردات الحربية من روسيا.
وتؤكد دراسة لـ«فوركاست انترنشونال»، وهي منظمة مختصة في مسائل الدفاع، أن الجزائر إحدى الدول الأفريقية التي تصرف أموالاً طائلة في مجال التسلح. ففي 2008، خصصت موازنتها العامة 295 مليار دينار (4،4 مليارات دولار) لوزارة الدفاع، كما أنها صرفت، منذ أواخر التسعينيات، ما معدله 2،3 مليار دولار سنوياً لشراء تجهيزات ومعدات حربية.
وقد لخصت «فوركاست انترناشونال» مغزى هذه الأرقام في ما يلي: «تعد الجزائر، مع الهند والصين، أحد أهم زبائن المركب العسكري الروسي».
وبذريعة الاحتماء من «التهديد الجزائري»، ازدادت حمية المغرب في تسليح جيشه، فقد خصص في 2008 حوالى 40 في المئة من مداخيله «للنفقات الأمنية». كما رُفعت موازنة «صندوق شراء معدات الجيش الملكي وتصليحه» من 4،5 مليارات درهم (600 مليون دولار) إلى 10،2 مليارات درهم (1،3 مليار دولار)، وسُمح له بطلب قروض قيمتها 72 مليار درهم (9،3 مليارات دولار) ستمولّها موازنات السنوات المقبلة.
ولا تتردد المملكة المغربية، حين تعوزها الموارد المحلية، في طلب دعم الدول الخليجية لتمويل بعض نفقاتها العسكرية. ففي 2005 أهدتها الإمارات العربية المتحدة 40 دبابة كانت قد اشترتها من سويسرا، وفي 2007 أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لدفع فاتورة طائرات فرنسية أراد الجيش المغربي شراءها رداً على شراء الجزائر عشرات الطائرات الحربية الروسية الصنع (2).
لا شكّ في أن سباق التسلح في المنطقة المغاربية جزء من مدّ عالمي يفسره تعقد الخريطة الاستراتيجية الدولية منذ 2001 (النفقات العسكرية في العالم حالياً في مستواها أيام الحرب الباردة)، إلا أن له أسبابه الإقليمية الخاصة: الفوز بعرش الريادة المغاربية، وخصوصاً أن قوة «الردع العسكري»، في «إطار النظام الدولي الجديد»، أصبحت شيئاً مطلوباً في سوق التحالفات الجيواستراتيجية.
صحيح إذاً أن دافع الجزائر الرئيسي لتحديث قواتها المسلحة كان تدارك تأخر حقيقي في المجال العسكري تسبب فيه حظر دولي غير معلن على وارداتها الحربية («لمنعها من استعمالها في الداخل»، أي ضد التنظيمات الإسلامية المسلحة). إلا أن دافعها الآخر كان تحقيق «توازن عسكري» نسبي مع جارها المغربي، وخصوصاً أن حلفاء المغرب (أميركا وفرنسا وإسبانيا) لم يترددوا في تسليحه طوال التسعينيات، دون مراعاة متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية.
وتعود جذور التنافس من أجل الريادة المغاربية إلى بداية الستينيات، عندما تبين طموح الجزائر المستقلة في التحول إلى «قوة تقدمية إقليمية» تساند حركات التحرر وتربط مصيرها بمصير الأنظمة المناهضة للإمبريالية.
وقد سعت المملكة المغربية إلى خنق هذا الطموح في مهده، عندما حاولت في 1963 «استرداد أراضيها التاريخية» في الجنوب الجزائري (حرب الرمال). وزاد في اتقاد نار الخصومة بين البلدين استمرار الدولة الجزائرية في دعم جبهة البوليساريو بعد رحيل الإسبان عن الصحراء الغربية واحتلالها من طرف القوات المسلحة المغربية.
ولم يخفّف حدة الخلاف بين البلدين على مصير الصحراء الغربية تدخل الأمم المتحدة لفك النزاع فيها، ولا المفاوضات المباشرة الجارية حالياً بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو برعاية مجلس الأمن. فالمملكة لا تزال تتهم الجزائر بتسليح غريمها الصحراوي، بل تدعوها إلى المشاركة في «مفاوضات مانهاسيت» بوصفها «أحد طرفي الصراع الأساسيين» لا الصحراويين. أما السلطات الجزائرية، فمن الواضح أنها، إذ تدعم «حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في استفتاء شعبي»، تفضل أن يسفر الاستفتاء عن استقلال الصحراء الغربية لا عن «استقلالية داخلية» تعيدها بقوة القانون الدولي إلى حضن النظام العلوي، وتزيد في طول الحدود البرية مع المغرب.
ولا يمكن فهم سباق التسلح المغاربي دون الإشارة إلى دور بعض الدول الأوروبية في تأجيج التنافس العسكري بين الجزائر والمغرب. ويمكن القول إن رغبة فرنسا وإسبانيا في زيادة صادراتهما من الأسلحة إلى المنطقة المغاربية زادت توتر العلاقات بين البلدين، وعسرت تحقيق «وحدة مغاربية» بقيت حبراً على ورق منذ توقيع معاهدة مراكش في 1989.
وتأمل فرنسا وإسبانيا في أن تجعلا من المنطقة المغاربية وجهة مهمة لمنتجاتهما الحربية، في مناخ إقليمي يميزه تقارب الجزائر مع حلف شمال الأطلسي وتحسن علاقات ليبيا بالاتحاد الأوروبي. وقد نجحت فرنسا نسبياً في توسيع دائرة الدول المغاربية المستوردة لمنتجاتها الحربية. فزيارة العقيد القذافي إلى باريس في كانون الأول الماضي أسفرت عن افتتاح مفاوضات لبيع طائرات مقاتلة فرنسية إلى ليبيا، كما أن المحادثات جارية لتجهيز البحرية الجزائرية بفرقاطات فرنسية متطورة (3). أما إسبانيا، وهي الوافد الجديد على نادي دول أوروبا المصدرة للسلاح، فحققت هي الأخرى مكاسب معتبرة في مجال «اختراق السوق المغاربية» للأسلحة، إذ باعت، في 2005، تجهيزات بقيمة 200 مليون دولار إلى المغرب وبقيمة 110 مليون دولار إلى الجزائر. كما أنها تسعى إلى بيع تجهيزات حربية إلى ليبيا بما يعادل 700 مليون دولار.
وما يثير السخرية أن الاتحاد الأوروبي لا يفوّت فرصة إلا ويذكّر القادة المغاربيين بواجب السعي إلى إنشاء «سوق مغاربية مشتركة»، تكون مقدمة لاتفاقيات شراكة أوروبية مع «مغرب عربي موحد». أما من تناقض بين هذه الدعوة وسعي دول كفرنسا وإسبانيا إلى هدم أسس الوحدة المغاربية الهشة بتسليح دول المغرب العربي بعضها ضد بعض؟ سؤال يلخص عجز الاتحاد الأوروبي عن توحيد سياسته في المنطقة، بل توجيه هذه السياسة من طرف قطاع اقتصادي هامشي هو قطاع الصناعات الحربية، لا تهمه مصالح أوروبا البعيدة المدى بقدر ما يهمه إضعاف منافسيه الروس والأميركيين في سوق السلاح المغاربية.
صفقة الأسلحة تثير المخاوف والأسئلة
أعادت صفقة السلاح الروسية مع الجزائر منطقة المغرب العربي إلى جو يُشبه ما كان سائدا فيها خلال الحرب الباردة.
غير أن المسألة - من منظور جزائري - أبسط من ذلك بكثير، لأنها مرتبطة بظروف داخلية بحتة جعلتها المناخات الدولية أشبه ما تكون بمخطط عسكري جزائري، هدفه السيادة على المنطقة.
صرح مسؤول سابق في سلاح الجو الجزائري لسويس إنفو أن "صفقة السلاح الروسية جاءت متأخرة جدا، لأنه كان من المفترض توقيعها عام 1985 من القرن الماضي، بسبب قدم التجهيزات العسكرية الجزائرية منذ ذلك التاريخ".
وأضاف المسؤول العسكري المتقاعد "أن الذي سبب كل هذا التأخير، هو أزمة النفط لعام 1986 وما تبعها من انهيار غير مسبوق لأسعار الطاقة، أدت بالجزائر إلى حافة الإفلاس والاستدانة من الخارج بهدف تغطية الحاجيات الغذائية والابتعاد عن أي صفقات أسلحة، لأنها كانت مستحيلة التجسيد".
وفي نفس السياق، قال العقيد السابق في سلاح الجو الجزائري لسويس إنفو: "لابد أن لا ننسى الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد طيلة السنوات الاثني عشر الماضية، وما تخللها من رفض فرنسي وأمريكي وبريطاني وألماني بيع الجيش الجزائري أي نوع من السلاح. وعلى هذا الأساس، لابد لنا من الحفاظ على الكرامة الوطنية والشراء من روسيا ما يلزمنا للحفاظ على الأمن الوطني".
وفي الأخير، علق المسؤول العسكري السابق على الاختيار الروسي من الناحية العسكرية البحتة قائلا: "لو فرضنا أن فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة قد قبلت بيعنا سلاحا ما، فإننا لن نحصل منها على الجيل ما قبل الأخير كما نحصل على ذلك من روسيا، بالإضافة إلى السعر المرتفع والشروط المجحفة التي قد تمس استقلالنا الوطني".
سباق التسلح
عمليا، اشترت الجزائر من روسيا سلاحا متطورا جدا بقيمة سبعة مليارات ونصف مليار دولار أمريكي، تتضمن أربعين مقاتلة من نوع ميغ 29 آخر طراز ومقنبلات سوخوي 30 كتلك التي تملكها الهند، وستة عشر طائرة تدريب من نوع ياك 130 وثمانية أنظمة دفاع جوي آخر طراز من نوع 300 بي إم يو قادرة على إسقاط أي طائرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى أربعين دبابة تي 90 وعدد غير معروف من الأجهزة التقنية المتخصصة في القتال البري والبحري.
ويُنتظر ضمن نفس الصفقة أن تزود روسيا سلاح الجو الجزائري، بأربعين طائرة أخرى من نوع ميغ 29، تُضاف إلى الأربعين سابقة الذكر بهدف تجديد كامل العتاد الجوي الجزائري الذي أكل عليه الدهر وشرب.
لاشك أن الإعلان عن صفقة تشمل هذا الكم من الأسلحة قد أعاد منطقة المغرب العربي إلى جو سباق التسلح الذي ساد فيها منذ الستينات إلى غاية الثمانينات من القرن الماضي، غير أن السبق الجزائري لا يعدو أن يكون شيئا جاءت به الظروف الحالية داخل الجزائر، وفي المغرب العربي عموما.
أول هذه المتغيرات، الارتفاع الكبير لأسعار النفط الذي أدى إلى ارتفاع آخر في احتياطات البلاد من العملة الصعبة، جاوزت الستين مليار دولار لا تتوفر عليها لا المغرب ولا تونس المجاورتين، بالرغم من الأوضاع السياسية والأمنية المستقرة فيهما.
أما ثاني المتغيرات، فهو عدم قدرة بلدان كالمغرب وتونس أو ليبيا على عقد صفقة كهذه، بسبب الأوضاع الداخلية والمالية لهذه الدول، وضمن هذا السياق، علمت سويس إنفو أن العلاقات الجزائرية السعودية قد عرفت في الأشهر الأخيرة بعض التوتر بسبب حصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على معلومات مفادها أن السعودية بصدد تمويل صفقة سلاح مغربية، من ضمنها مقاتلات فرنسية، لمواجهة ما أسماه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بـ "تسلح جزائري يهدد المغرب بشكل مباشر".
ثالث المتغيرات، هو الاستقرار الدبلوماسي الجزائري الذي مكّـن بوتفليقة من شراء رادارات أمريكية من نوع نورثورب غرومان والمشاركة في المناورات مع حلف شمال الأطلسي بعتاد سوفياتي، وفي المستقبل القريب بعتاد روسي، لم تستطع معه فرنسا فعل شيء، رغم وجود لوبي مؤيد لها داخل الإدارة الجزائرية.
لعبة الشطرنج تزداد تعقيدا
ضمن هذا الإطار، لا يمكن استبعاد حقيقة واحدة، وهي أن صفقة السلاح الجزائرية قد عقدت من لعبة الشطرنج، ورفعت من سقف المساعدات التي ستحتاجها تونس أو المغرب بشكل خاص، للحصول على دعم خارجي هدفه تغطية النقص في السلاح لمواجهة "خطر جزائري محتمل".
وكالعادة، أشارت مصادر جزائرية إلى دول الخليج العربي كأول مساعد مرتقب لتمويل الصفقات المغربية "المحتملة" في المستقبل لشراء طائرات أو عتاد للدفاع الجوي من فرنسا أو الولايات المتحدة وحتى من بريطانيا، لأن شركات السلاح في هذه الدول تنتمي إلى القطاع الخاص ولا يمكن التعامل معها بالشكل الذي يتعامل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الشركات الروسية، حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وما من شك في أن رجلا كبوتفليقة قضى جل حياته في المجال الدبلوماسي ويعلم علم اليقين أن تمويل شراء الطائرات من قبل دولة أجنبية سيرهن من استقلالية القرارات طيلة عشرين عاما على الأقل، وهو العمر الافتراضي لأي طائرة مقاتلة، مما يعني أنه سيكون على من يريد قبول التمويلات الخارجية، التفكير بشكل جدي قبل الإقدام على خطوة كهذه.
وبالتوازي مع هذا التقدم العسكري الذي قد يزول بالتدريج، إن أحسنت المغرب التفاوض مع شركائها لإعادة التوازن الذي تعوّدت القوى العالمية عليه في المنطقة، تعيش الجزائر واقعا سياسيا واقتصاديا مضطربا قد يجعل من صفقة السلاح مع روسيا محطة أخرى من محطات التغيير في المغرب العربي ككل.
مطلع التغيير الجزائري الداخلي أن بوتفليقة يريد سداد ما تبقى من الديون الجزائرية الخارجية التي تُقدر بستة عشر مليار دولار يمكن دفعها نقدا وبشكل سريع في "نادي باريس"، بعد أن ألغت روسيا ديونها المستحقة على الجزائر وحولتها إلى التزام بشراء أسلحة، مما يعني أن الدينار الجزائري سيكون قابلا للصرف من جهة، ومن جهة أخرى، سوف تتطور الإمكانيات الداخلية والخارجية للاستثمار، إذا ما توفرت الظروف السياسية اللازمة والملائمة.
الأمر الثاني، هو ما بدأ تأكد من أن بوتفليقة لن يخوض غمار انتخابات رئاسية عام 2009 بسبب وضعه الصحي، ورفض أحمد أويحيى ومن ورائه أصحاب القرار أي تعديل في الدستور من شأنه الترفيع في عدد الولايات الرئاسية من اثنتين إلى ثلاث كما هو معمول به في الدستور الحالي.
كـوم من الحديد ؟؟
واعتمادا على تقاليد الحكم في الجزائر، من المحتمل جدا أن يتغير الطاقم الحكومي الجزائري بعد بوتفليقة ويتبدل معه شكل السياسات الاقتصادية التي سيكون هدفها استغلال احتياطات الصرف الكبيرة المتوفرة وتحويلها إلى استثمارات.
لذلك وبالنظر إلى المعطيات المتوافرة حاليا، يمكن للجزائر أن تُصبح محط أنظار المجتمع الدولي، غير أن المُوارد المالية المتحصل عليها ترجع بالأساس إلى أسعار النفط، لا إلى مخططات إستراتيجية عبقرية أو قفزة تنموية استثنائية، مما يعني أن التخوف (الذي يروج له البعض) من الجزائر يُشبه التخوف من عملاق كرتوني.
أما التخوف من الجزائر أو غيرها بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية والوقوع فريسة لفوبيا عداوة الجيران، فمن شأنه وضع المغرب العربي على حافة بركان تغذي أزمة الصحراء الغربية.
وفي المحصلة لن يعدو السلاح الجزائري كونه شيئا شبيها بما اشتري في السبعينات من القرن الماضي: "كوما من الحديد لم يُقدم ولم يؤخر"، وهو رأي الجوعى في الجزائر بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فبرأي هؤلاء، "لم يشتر بوتفليقة سلاحا، بل بذّر أموال الشعب في خردة لا تسمن ولا تغني من جوع، خاصة إذا ضُرب به صديق متخوف أو أخ موسوس"
=============================
(1) تبدو هذه الخصومة في تناقض تام مع العلاقات الجيدة التي كانت تربط المغرب بجبهة التحرير الوطني ودعمه الكبير للثوار الجزائريين في مواجهة الاحتلال الفرنسي.
(2) لم تبرم هذه الصفقة، فاشترى المغرب بدل مقاتلات «رافال» الفرنسية مقاتلات أميركية من طراز «أف ـــ 16».
(3) حسب أسبوعية Le Point الفرنسية (8 أيار 2008)، فإن الجزائر أبدت اهتمامها بشراء فرقاطات فرنسية من طراز فرام، وهي الفرقاطات نفسها التي عملت فرنسا على بيعها للبحرية المغربية.
|
