وسعت الولايات المتحدة عقوباتها على زيمبابوي بسبب ما أسمته استمرار حملة العنف بعد جولة إعادة لانتخابات الرئاسة، جرت قبل شهر فاز بها بعد أن خاضها وحيدا الرئيس روبرت موغابي بعد انسحاب مرشح المعارضة مورغان تسفانغيراي.

ووقع الرئيس جورج بوش أمرا يجمد أرصدة شخص واحد ونحو 20 شركة متهمة بالتعاون مع حكومة زيمبابوي، وكان بين المعنيين عربي هو العماني تامر بن سعيد أحمد الشنفري لـ"صلاته الواسعة بموغابي ومسؤوليه".

وجاءت الخطوة أسوة بالاتحاد الأوروبي الذي شدد الثلاثاء عقوباته على زيمبابوي, لكنه أكد الجمعة على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي -في قمة أوروبية/جنوب أفريقية في بوردو الفرنسية- دعمه مساعي الرئيس الجنوب أفريقي ثابو مبيكي الذي يرعى في بريتوريا محادثات بين طرفي أزمة زيمبابوي.

والتقى ساركوزي مبيكي, وقال إن الاتحاد الأوروبي يدعم فكرة منحه وقتا أطول, لكنه شدد على أنه هو لن يتحدث إلى موغابي.


وألمح مبيكي إلى أن تأثير بلاده محدود عندما قال "عليهم (الزيمبابويين) اتخاذ قرار في قضية من يجب عليه التنحي ومتى. ليس شيئا يأتي من الوسيط", ونفى في الآن نفسه أن يكون طلب من أوروبا تغيير موقفها من العقوبات.

وانطلقت محادثات بريتوريا بناء على مذكرة تفاهم أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية, لكن صحيفة مقربة من حزب زيمبابوي الحاكم قالت إن فوز موغابي بجولة الإعادة والإصلاح الزراعي -الذي صودرت بموجبه مزارع سكان ذوي أصول أوروبية- ليسا للنقاش في محادثات بريتوريا.

ونقلت "ذي هيرالد" عن مصادر بالحزب قولها إن اجتماعا حزبيا قبل أيام سجل ضرورة وجود شخصية تعين حكومة الوحدة كما تقضي مذكرة التفاهم, والشخصية هي موغابي الذي فاز بجولة الإعادة.

غير أن الناطق باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة نيلسون شاميسا قال إن نتائج جولة الإعادة محل جدل وغير مقبولة معيارا.

وتصر المعارضة -التي تتحدث عن أن 120 من أنصارها قتلوا على أيدي السلطات- على أن نتائج جولة أولى فاز بها مرشحها قبل أربعة أشهر، هي نقطة البداية لأي محادثات.

وقال موغابي إن هناك أرضية مشتركة مع المعارضة في قضية تعديل الدستور, وأثار تصريحه تكهنات بأن منصب رئيس وزراء قد ينشأ خصيصا لغريمه تسفانغيراي.

غير أن الطرفين مختلفان حول طول ولاية حكومة الوحدة, فتسفانغيراي يريد انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن, لكن موغابي يريد إكمال ولايته الجديدة ومدتها خمس سنوات.