حسين حبري يغادر محكمة استئناف بدكار مثل أمامها منتصف نوفمبر 2005  
 
 

اصدرت محكمة الجنايات في نجامينا حكما بالاعدام على الرئيس التشادي السابق حسين حبري المقيم في المنفى بالسنغال.

واعلن مصدر قضائي تشادي، ان الحكم قد صدر بحق حبري بعد اثبات التهم الموجهة اليه بارتكاب جرائم ضد الانسانية ابان فترة رئاسته.

هذا ومن المتوقع ان تعمد السنغال كذلك الى محاكمته بطلب من الاتحاد الافريقي بتهمة اعمال تعذيب وقتل سياسي.

وصدر الحكم بالاعدام كذلك على 11 قياديا من قوات المعارضة التشادية.

ومن المحكومين بالاعدام ابرز قيادي من قوات المعارضة الجنرال محمد نوري المقرب من حسين حبري الذي اطاح به ادريس ديبي في انقلاب عام 1990 ووزير دفاعه.

كما حكم على 31 عنصرا من قوات المعارضة بالاشغال الشاقة المؤبدة بعد ادانتهم بارتكاب"اعتداءات بهدف تدمير او تغيير نظام" الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو.

كذلك، امرت المحكمة "بمصادرة" املاك كافة المحكومين الذين سيتوجب عليهم دفع فرنك افريقي رمزي تعويضا للدولة التشادية.

وافاد مصدر رسمي، ان تلك الاحكام صدرت اثر "شكوى رفعتها الدولة" ضد عدة مدانين دون مزيد من التفاصيل".

وقدرت "لجنة تحقيق حول جرائم انسانية ارتكبت في عهد حبري، القتلى بحوالي 40 الفا في الاعتقال او الاعدامات غير الشرعية خلال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة، وتم التعرف على أسماء 4 الاف من الضحايا حسب اللجنة.