فازت حركة التغيير الديموقراطي وهي الحزب المعارض الرئيسي في زيمبابوي وللرئيس موغابي بمنصب رئاسة البرلمان بـ 110 اصوات مقابل 98.

وفاز المدير الاقليمي للحركة لوفمور مويو برئاسة البرلمان امام مرشح فصيل منشق من الحركة هو بول ثيمبا نياثي.

وقال سكرتير مجلس النواب اوستن زفوما: ان مويو حصل على 110 اصوات من اصل 208 مقابل 98 لنيانثي. واضاف: بالتالي اعلن عن انتخاب لوفمور مويو رئيسا للبرلمان.

ويشكل هذا الانتخاب خسارة لحزب الرئيس روبرت موغابي، الاتحاد الوطني الافريقي في زيمبابوي-الجبهة الوطنية (زانو-اف), الذي يسعى الى السيطرة السياسية على البلاد عبر التحالف مع الفصيل المنشق عن المعارضة.

وخسر زانو-اف الاكثرية التي تمتع بها في مجلس النواب ابان الانتخابات العامة في 29 اذار/مارس.

وادى البرلمان الجديد اليمين الدستورية, ما يبدأ مرحلة جديدة في الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ خسارة النظام التاريخية.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي المعارضة نيلسون شاميسا إن الشرطة اقتادت قبل بدء المراسم نائبين من الحركة.

وأضاف في تصريح صحفي أنها "إستراتيجية متعمدة لخفض عدد أعضائنا ونخسر بالتالي الغالبية في البرلمان"، قائلا "لدينا معلومات مفادها بأنهم يريدون اعتقال 15 من نوابنا".

ولم يرد تعليق فوري من الشرطة على اعتقال البرلمانيين لكن أجهزة الأمن كانت أعلنت بعد الانتخابات البحث عن العديد من السياسيين من أعضاء الحركة بسبب اتهامات بالقتل والاغتصاب وأعمال العنف أثناء الاقتراع.

كما يعتزم رئيس البلاد روبرت موغابي افتتاح دورة البرلمان رسميا الثلاثاء رغم احتجاجات من الحركة.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في زيمبابوي أفادت في وقت سابق بأن موغابي عين ثلاثة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الأعلى بالبرلمان وثمانية حكام إقليميين.

وبموجب الدستور يحق لموغابي تعيين خمسة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الأعلى بالبرلمان.

واعتبرت حركة التغيير الديمقراطي التي يتزعمها مورغان تسفانغيراي أن تعيين برلمانيين يمثل تهديدا لمحادثات اقتسام السلطة.

وتتمتع الحركة –نظريا- بأغلبية 110 نواب من أصل 210 في مجلس النواب، مقابل 99 للاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم ومستقل واحد.