توقع الحزب الحاكم في أنغولا تحقيق انتصار كبير في أول انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 2002.

وقال مدير الإعلام في حزب "الحركة الشعبية لتحرير أنغولا" روي فالكاو في تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية إن النتائج الأولية للانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات تقريبا "تتجاوز توقعات" الحزب، مشيرا إلى أن الموضوع لم يعد هو ما إذا كان الحزب سينتصر أم لا، بل في حصوله أو عدم حصوله على أكثرية الثلثين لأن هذه الأكثرية مطلوبة لتعديل الدستور.

وأكد فالكاو أن الانتخابات "جرت بشكل ممتاز" وأن دعوة المعارضة لإلغائها إنما هي دليل "يأس بسبب الهزيمة".

وفي المقابل طلب حزب المعارضة الرئيسي من المحكمة الدستورية إلغاء الانتخابات في العاصمة لواندا بسبب مشاكل تنظيمية كبيرة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام" (يونيتا) ألسيداس ساكالا "إن تنظيم الانتخابات في لواندا كان مهزلة ونطلب من المحكمة الدستورية إلغاء هذه الانتخابات".

واعتبر ساكالا أن ثغرات كثيرة شابت عملية سير الانتخابات في الأحياء الشعبية للعاصمة مثل تأخير وصول المعدات الخاصة بتنظيم الانتخابات وغياب اللوائح الانتخابية ونقص بطاقات الاقتراع، مما يجعل هذه الانتخابات "غير شرعية". وتابع ساكالا أن الانتخابات في لواندا لم تكن شفافة ولا نزيهة.



وكانت بعثة المراقبة التابعة لأفريقيا الجنوبية اعتبرت أن الانتخابات الأنغولية "شفافة ونزيهة".

وقال رئيس مهمة المراقبين في المنطقة جون كونيني في تصريح صحفي إن "شعب أنغولا تمكن من التعبير عن رغبته بشكل بناء يثير الإعجاب مما سيساهم بشكل واسع في تعزيز الديمقراطية والاستقرار السياسي في المنطقة والقارة الأفريقية بكاملها".

واعتبر مراقبو انتخابات مستقلون بدورهم أن الانتخابات البرلمانية في أنغولا خلت بشكل كبير من العنف ومن التجاوزات خلال التصويت، لكنهم أكدوا أن من السابق لأوانه إعلان أن الانتخابات شرعية.

وذكر المنبر الوطني للمجتمع المدني الأنغولي للانتخابات أنه تحقق من ست حالات لأعمال عنف خلال الانتخابات وانتهاكات لإجراءات التصويت منذ أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح الجمعة.

وذكر المنسق الوطني للمجموعة أونيسيمو سيتوكولا أمام مؤتمر صحفي في العاصمة لواندا أن هناك حاجة لرؤية المزيد من العملية بدلا من جزء منها قبل أن نقول إن الانتخابات شفافة وشرعية.

يشار إلى أن الحركة الشعبية تحكم البلاد منذ استقلالها عام 1975عن البرتغال، وكانت تسيطر على 129 مقعدا بالبرلمان السابق، فيما تتقاسم يونيتا وأحزاب أخرى مقاعد البرلمان المتبقية.