قالت مصادر في زيمبابوي إن اتفاق تقاسم سلطة -وقعه طرفا الأزمة- يمنح الرئيس روبرت موغابي وزعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي سلطات متساوية.

وتوسط رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي في اتفاق جاء بعد أربعة أيام من المفاوضات, وقال إن تفاصيله لن تعرف إلا الاثنين في حفل رسمي.

وقال مصدر إن موغابي سيبقى على رأس الحكومة ويترأس اجتماعاتها, في حين سيترأس تسفانغيراي مجلس أمن قومي, وسيكون لكليهما سلطات متساوية, حتى في تعيين وعزل الوزراء.

وأضاف أن كل القرارات ستتخذ في مجلس الأمن القومي, لكن سيتوجب رفعها إلى موغابي الذي يشرف على عمل المجلس, دون أن يكون له حق الاعتراض على قراراته.

ولا تعرف مهمة المجلس, لكن يبدو أن وجود دور فاعل لموغابي فيه هو ما سمح بالتوصل إلى تسوية.


وقال مسؤولان في المعارضة إن حركة التغيير الديمقراطي ستسيطر على الشرطة، وهي جهاز طالما اشتكت من "قمعه", وفق الاتفاق الذي ينص حسب مسؤول آخر على حل منظمة الاستعلامات المركزية (الاستخبارات) وتعويضها بجهاز أصغر وأكثر فعالية.

وينص الاتفاق أيضا على حكومة تحالف من 31 وزيرا (16 منهم من المعارضة) تستمر عامين ونصف, على أن يصاغ دستور خلال 18 شهرا, يعرض للاستفتاء, ويتبع بعد ثلاثة أشهر بانتخابات جديدة.

ورأى لوفمور مادوكو وهو رئيس "التجمع الوطني الدستوري" المعارض أن كون موغابي سيبقى رئيس دولة ورئيس حكومة يعني أن "حركة التغيير الديمقراطي" التي يقودها تسفانغيراي تدخل صفقة تقاسم السلطة "كشريك صغير".

وفاز تسفانغيراي بانتخابات رئاسية أواخر مارس/آذار, لكن لم يتجاوز عتبة الـ50% في الاقتراع الذي أنهى مع ذلك سيطرة حزب موغابي على البرلمان.

ورفض تسفانغيراي دخول جولة إعادة في يونيو/حزيران, وتحجج بحملة عنف أطلقها ضد أنصاره الرئيس روبرت موغابي, الذي فاز باقتراع خاضه وحيدا, واتهم غريمه بالعمالة للغرب.

وعطل خلاف على السلطات التنفيذية التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة في مفاوضات بدأت قبل شهر.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق, وجددت المنظمة الأممية دعمها لجهود مبعوثها في الأزمة هايلي منكيريوس.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يرحب بالاتفاق, وسينتظر تفاصيله الاثنين, لكنه سيراجع خططا لتمديد عقوبات فرضها على زيمبابوي.