اعرب مجلس الامن الدولي امس الخميس عن اسفه لاستمرار احتلال اريتريا جزءا من الاراضي الجيبوتية على رغم دعوته في حزيران/يونيو الماضي الى انهائه.

وخلال مناقشة عامة في مجلس الامن، اقترح السفير الفرنسي جان موريس ريبر الاسراع في بدء مشاورات لصياغة نص يتضمن تكرارا حازما للمطالب التي وجهها المجلس الى اريتريا لسحب قواتها وادانتها اذا تمسكت برفضها اجراء اي حوار حول هذا الموضوع".

واوضح، ان"هذه المطالب ستترافق مع موعد محدد".

بدورها، حذرت الولايات المتحدة اريتريا من مواجهة "اجراء ملائم" من قبل مجلس الامن الدولي اذا رفضت التعاون لحل خلافها الحدودي مع جيبوتي بطريقة سلمية.

واعتبر السفير الاميركي لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد، ان اريتريا تحدت المجتمع الدولي بهجومها على جارتها الصغيرة في يونيو الماضي، ووصف ذلك بانه "عدوان صارخ" ادى الى مقتل 44 جنديا جيبوتيا وفقدان عدد اخر.

واضاف زاد، ان بعثة تقصي الحقائق الدولية لديها وثائق تؤكد بوضوح ان حكومة جيبوتي سعت الى حل تلك الازمة سلميا.

وتابع يقول: "ان الولايات المتحدة تدعو الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى ارسال مبعوث دولي رفيع المستوى الى المنطقة باسرع وقت.

وكان مجلس الامن الدولي قد ادان في 12 يونيو الماضي"العمل العسكري الذي نفذته اريتريا ضد جيبوتي في راس الدميرة وفي جزيرة الدميرة" على الحدود بين البلدين.

وقد دعا هذا التصريح الذي لم ينفذ "الطرفين الى الالتزام بوقف لاطلاق النار" وطلب منهما "وخصوصا من اريتريا ابداء اقصى درجات ضبط النفس وسحب قواتها الى مواقعها التي كانت تتمركز فيها قبل وقوع العمل العسكري".

وقد احتدم التوتر بين اريتريا وجيبوتي منذ توغل القوات الاريترية في 16 اب الماضي نحو راس الدميرة شمال جيبوتي، وهو منطقة استراتيجية تشرف على مدخل البحر الاحمر. وتواجه البلدان مرتين في 1996 و1999 بسبب هذه المنطقة.

وفي 10 يونيو الماضي، حصل تبادل كثيف لاطلاق النار بين القوات الاريترية والجيبوتية في راس الدميرة ادى الى سقوط تسعة قتلى على الاقل لدى الجانب الجيبوتي.

ونفت اسمرة اي نوايا عدائية حيال جارها، لكن الحكومة الجيبوتية رات في الاشتباك ارادة متعمدة من اريتريا "لتقويض الاستقرار في كل انحاء القرن الافريقي".